نظام المرافعات الشرعية 1445 شرح أبرز المواد
نظام المرافعات الشرعية يُعدّ أحد الأنظمة القانونية الهامة في المملكة العربية السعودية، فهو النظام الذي ينظم إجراءات المرافعات والمحاكمات في المحاكم الشرعية، ويضع الأسس والضوابط التي تجعل عملية العدالة والقضاء عادلة وفعالة، يعتبر هذا النظام عنصرًا رئيسيًا في النظام القانوني السعودي، حيث يجسد قيم ومبادئ العدالة والشفافية التي تُظهر التزام المملكة بتقديم العدالة لجميع مواطنيها ومقيميها.
نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية هو إطار قانوني ذو أهمية بالغة في المملكة العربية السعودية، حيث ينظم هذا النظام إجراءات وقواعد العمل في المحاكم الشرعية عبر توفير مجموعة من الأمور الأساسية.
إقرأ ايضاً:ملتزم دفاعيًا وأداؤه فارق الله يديمه!! القحطاني ينبهر بموهبة محلية مع المنتخب الأخضروظائف جديدة تقدمها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (التفاصيل ورابط التقديم)
يتألف نظام المرافعات الشرعية من مجموعة مقررات قانونية تتضمن 242 مادة، وتشمل هذه المقررات مجموعة متنوعة من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم الإجراءات القانونية وضمان تنفيذ العدالة في المملكة، ومن أهم هذه الأحكام:
- اليمين.
- وقف الخصومة.
- نقل القضية إلى محكمة أخرى.
- النقض.
- نطاق تطبيق النظام.
- مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى.
- المعاينة.
- كيفية تسليم صورة التبليغ.
- كيفية التبليغ.
- الكتابة اليدوية.
- القضاء المستعجل.
- القرائن.
- غياب الخصوم في جلسات المحكمة.
- الطلبات العارضة.
- ضوابط التبليغ.
- صحيفة الدعوى وشروطها.
- صحة إجراءات المرافعات.
- الشهادة.
- رفع الدعوى وقيدها.
- رد القضاة.
- الدفوع.
- الخبرة.
- حضور الخصوم أمام المحكمة.
- حصر الورثة.
- التوكيل في الخصومة.
- تنحي القضاة.
- التماس إعادة النظر.
- التقويم المعتبر.
- تفسير الأحكام.
- تصحيح الأحكام.
- تسليم صحيفة الدعوى.
- ترك الخصومة.
- تحديد مكان الإقامة.
- الأوقاف والقصر.
- الإنهاءات.
- انقطاع الخصومة.
- الإقرار.
- الاعتراض على الأحكام.
- إصدار الأحكام.
- الاستئناف.
- الاستحكام.
- استجواب الخصوم.
- الإدخال والتدخل.
- الاختصاص النوعي للمحاكم.
- الاختصاص المكاني للمحاكم.
- الاختصاص الدولي.
- الأحكام.
- الأحكام الختامية.
- إجراءات الجلسات ونظامها.
- إجراءات الإثبات.
- إثبات الوفاة.
شرح أبرز المواد بنظام المرافعات الشرعية
في هذه الفقرة سنقوم بشرح أبرز المواد المهمة التي جاءت في نظام المرافعات الشرعية كما يلي:
1- المادة 178
في المادة 178، يُبين القانون مواعيد تقديم الاعتراضات ضد قرارات المحكمة، لن يُقبل الاعتراض على قرار المحكمة قبل البت في الدعوى، أيضًا لا يُسمح بالاعتراض على قرارات غير نهائية للنزاع بأي شكل، القرارات النهائية تصبح موضوع اعتراض بعد انتهاء الدعوى، ومع ذلك هناك استثناءات تُسمح فيها بتقديم اعتراض أثناء سير الدعوى على بعض أنواع القرارات.
2- المادة 159
المادة 159 تنص على واجب المحكمة في الإعلان بالحكم فور انتهاء مرحلة المرافعة وتقديم الأدلة من الأطراف المتنازعة، وإذا لم تصدر الحكم في نفس الجلسة يمكن للمحكمة تأجيله إلى جلسة أخرى، وفي هذه الحالة تقوم بإبلاغ الأطراف بأن مرحلة المرافعة انتهت وتحدد لهم الموعد الجديد للإعلان بالحكم.
3- المادة 55
المادة 55 تنظم حالة المدعي أو صاحب الدعوى الذي لا يحضر أي جلسة في الدعوى دون تقديم عذر مقبول للمحكمة، في هذا السياق، يمكن للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى إذا مرت ستين يومًا من تاريخ الشطب دون تقديم طلب لاستكمال الدعوى.
وإذا كان هناك أسباب منطقية لعدم حضور المدعي، يجب عليه تقديم طلب للمحكمة يحتوي على هذه الأسباب، إذا لم يقدم مدعي الدعوى عذرًا مقبولًا، سيتم شطب الدعوى وبإمكانه أن يتقدم بطلب لاستئناف الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب، وإلا سيتعين عليه رفع دعوة جديدة لاسترداد حقوقه.
نظام المرافعات الشرعية هو ركيزة أساسية في النظام القانوني السعودي، حيث يقوم بتوجيه العمليات القانونية في المحاكم الشرعية، يتيح هذا النظام للأفراد الحصول على حقوقهم بصورة عادلة ومنصفة، ويضمن تطبيق الشريعة الإسلامية بكل نزاهة.