الداخلية تعلن عن اخر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف 2024
الداخلية تعلن عن اخر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف والتي قد تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة بموجب الأمر الملكي المعلن عنه، ومن خلال موقعنا يتم عرض تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف عبر المقال التالي لجميع الراغبين في الاطلاع على القرارات الجديدة.
الداخلية تعلن عن اخر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف 2024
إقرأ ايضاً:هالاند الجديد .. عملاق جديد من أوروبا يدخل سباق صفقة النصرشركة هاليبرتون السعودية للنفط والغاز - وظائف مرموقة جديدة ... سارع بتقديم طلبك (الرابط)
تم تعديل الكثير من المواد في اللائحة التنفيذية، ومن خلال السطور التالية يتم عرض المواد المعدلة:
1- تعديل المادة 4
أصبحت المادة تنص على "لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتهم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية".
بعد أن كانت تنص على أن وزار الداخلية له حق العمل على إيقاف الأجانب في مختلف القضايا الخاصة بالأمن القومي في المملكة العربية السعودية.
2- تعديل المادة 20
أصبحت تنص على بعض البنود الخاصة بالحبس وقواعده، والجزاءات التي يتم تنفيذها في المسجون حال قد أخل بالنظام في السجن، وهي نصًا:
- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا.
- الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.
3- تعديل المادة 25
هذه المادة تم تعديلها بالشكل الذي منح وزير الداخلية الصلاحيات الأكبر مع المسجون حال قضى مدة الحكم، وفيما يلي نوضح نص المادة:
يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه.
فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
بهذا يكون قد تم عرض جميع التفاصيل الخاصة بتعديلات اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وهي النصوص التي تم من خلالها منح الوزراء الصلاحيات الأكبر في مجالهم.