هل تجب على غرامه اذا سجلت سعوده؟
السعودة هي ذلك المصطلح الذي يتم إطلاقه على عملية إحلال المواطنين مكان العمالة الوافدة في الوظائف الخاصة بالقطاع الخاص والتي بدأت في المملكة العربية السعودية منذ عام 1975م، لذلك فهي إحدى الإجراءات القانونية التي يجب أن تتم في إطار القانون فقط وهو ما يؤدي إلى طرح التساؤل هل تجب على غرامه اذا سجلت سعوده؟ الإجابة من خلال هذا المقال.
هل تجب على غرامه اذا سجلت سعوده؟
نعم، في حالة الحصول على السعودة الوهمية من أجل الحصول على وظيفة في أحد شركات القطاع الخاص داخل المملكة، حيث يتم فرض الغرامات على النحو التالي:
إقرأ ايضاً:هالاند الجديد .. عملاق جديد من أوروبا يدخل سباق صفقة النصرشركة هاليبرتون السعودية للنفط والغاز - وظائف مرموقة جديدة ... سارع بتقديم طلبك (الرابط)
- يتم فرض غرامة مالية قدرها 25000 ريال سعودي في حالة تسجيل اسم المواطن السعودي في التأمينات الاجتماعية بدون علمه.
- يتم فرض غرامة 20000 ريال سعودي في حالة توظيف المقيمين بالوظائف الخاصة بالمواطنين أصحاب الجنسية.
- يتم فرض غرامة 5000 ريال سعودي في حالة منع الراتب عن الموظف.
- فرض غرامة قدرها 5000 ريال سعودي على كل شركة لا تحتفظ بأسماء وبيانات العاملين.
- في حالة احتفاظ أي شركة بجواز السفر الخاص بالعامل يتم فرض غرامة قدرها 2000 ريال سعودي.
- في حالة عدم الالتزام بفرض التدريب يتم دفع غرامة مالية قدرها 2000 ريال سعودي.
- في حالة قيام الشركة بتوظيف العامل بدون تحرير عقد بين الطرفين يتم فرض غرامة 5000 ريال سعودي.
ما هي السعودة الوهمية؟
المقصود بالسعودة الوهمية هو أن يتم استغلال الشباب القادر للعمل مقابل رواتب ضئيلة وفي مهن غير آمنة في الأغلب وفي ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة يضطر هؤلاء الشباب للموافقة على العمل وفقًا للشروط المتاحة.
والسعودة الوهمية هنا هو أن يتم استخدام الشركات لبيانات الأشخاص دون علمهم مما يؤدي إلى زيادة نسبة بطالة المواطنين حاملي الجنسية داخل المملكة وعلى هامش هذا الإجراء يلجأ الكثير من المواطنين لتقديم الشكاوى في التأمينات الاجتماعية بسبب استخدام أسمائهم.
كيف يتم استغلال اسمي في التأمينات؟
من خلال تسجيل اسم العامل في الشركات المختلفة بالقطاع الخاص مما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة بين الشباب واستغلال أسمائهم.
يتم فرض غرامات على السعودة الوهمية في المملكة العربية السعودية في حالة إتمام أي إجراء قانوني تجاه موظف سعودي أو غير سعودي تحت إطار السعودة وهو ما قد حذرت منه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما يتم تحويل القضية للجنة التحقيق الخاصة بالمخالفات وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به في المملكة.