عقوبة بالسجن والغرامة.. محامي سعودي يكشف عقوبة حاملي الشهادات المزورة في "هيئة المحاسبين"
أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية عن إحالتها للمتقدمين للحصول على عضويتها بمؤهلات علمية مزورة، إلى النيابة العامة.
وأوضح المستشار القانوني المحامي رامي الشريف تفاصيل القضية، حيث قال: "أنهم معرضون إلى السجن ودفع غرامة مالية وفق نظام مكافحة التزوير".
إقرأ ايضاً:بشرى لحملة هذه الشهادات .. وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعةلا تظلموه كما ظلموا هذوليك غيره!! إعلامي اتحادي يفاجئ الجميع بدفاعه عن "البليهي"
وأكمل: "نظام مكافحة التزوير حدد عقوبة السجن خمسة أعوام كحد أقصى أو فرض غرامة مالية تراوح بين 1000 ريال و10 آلاف ريال، حسب المادة الـ 14 من قانون عقوبات الشهادات المزورة".
وتابع: "نظام مكافحة التزوير بيّن في (المادة الخامسة) أن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرًا بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له، أو محرف من الأصل عن قصد، أو بتوقيعه إمضاءً، أو ختمًا أو بصمة أصبح مزورًا".
وأردف: "جاء في المادة أيضًا أن من قام "بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات".
وفي النهاية قال: " نص المادة السادسة، شدد على معاقبة الأشخاص العاديين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، أو الذين يستعملون هذه الوثائق والأوراق المزورة، ووفقًا للمادة الثامنة فإن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بيانًا لشخص آخر على خلاف الحقيقة، يعاقب بالسجن من 15 يومًا إلى سنة".