«الإمارات» تغير مواد في قانون العمل لصالح العمالة الوافدة.. إليكم شروط تعديل عقد العمل..
أصدرت الجهات المسؤولة في الأمارات مجموعة من القوانين الخاصة بالعمالة الوافدة بالإمارات، وقد تم تعديل البنود الخاصة بخفض الرواتب، إذ بات لا يحق لصاحب العمل تعديل العقد لخفش قيمة الراتب علمًا بأنه من حقه خفض قيمة التعويض.
وقد وضع قانون العمل الإماراتي بعض الشروط اللازم إيفائها من أجل السماح بتعديل عقود العمل بالإمارات، وهي أن يتم تحويل عقد غير محدد المدة لعقد محدد لكن لا يحق له تغيير شروط وأحكام التوظيف المعمول بها حاليًا إلا في حال كان هذا لا يعود بنفع أكبر على الموظفين.
إقرأ ايضاً:المملكة تُسجّل الأقل منها في العام!! مفاجأة من الزعاق عن درجات الحرارة في هذا الموعدبشرى لحملة هذه الشهادات .. وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة
وينص قانون العمل على "لا يجوز لصاحب العمل مراجعة شروط وأحكام عقد العمل الساري المبرم مع الموظف قبل صدور هذا المرسوم بقانون بقصد تطبق أحكام هذا القانون، ما لم تكن هذه التعديلات لتحقيق الصالح العام والمنفعة للموظف".