لسبب صادم .. السجن 14 عام لـ 5 عاملين في قطاع الذهب
أصدرت وزارة التجارة بيانًا يكشف عن صدور حكم تشهير بحق مواطن سعودي وأربعة مقيمين من اليمن، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية في المدينة المنورة يثبت تورطهم في جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات في منشأتين بالمنطقة.
وتضمنت العقوبات الصادرة بحق المدانين السجن لمدة إجمالية تبلغ 14 عامًا، حيث حُكم على المواطن المتورط بالسجن لمدة 3 سنوات، وعلى ثلاثة مقيمين آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم.
إقرأ ايضاً:بشرى لحملة هذه الشهادات .. وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعةلا تظلموه كما ظلموا هذوليك غيره!! إعلامي اتحادي يفاجئ الجميع بدفاعه عن "البليهي"
بالإضافة إلى سجن المقيم الرابع لمدة سنتين لمشاركته في الجريمة وإشرافه على الإيرادات غير المشروعة.
كما شملت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات غير الشرعية، والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال، بما في ذلك النقد والأرصدة البنكية والذهب والسيارة الخاصة والهاتف الذكي.
بالإضافة إلى العقوبات الجسيمة، فُرضت غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتورط من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
ووفقًا للحكم، ثُبت تورط المتستر في تمكين المقيمين من مزاولة التجارة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري، وضُبطت أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.
ويُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يحدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة، وتُتابع هذه المعايير بشكل مستمر.
وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن والغرامة المالية وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية ضد المتورطين.