تعليم السعودية توضح أمرًا هامًا بشأن الرخصة المهنية وبرامج التطوير المهني
أكدت وزارة التعليم أهمية الرخصة المهنية كمتطلب أساسي للدخول في مهنة التعليم وممارستها، موضحة في ردها على استفسارات المعلمين والمعلمات أنها شرط إلزامي لتعيين الكوادر التعليمية الجدد.
وأوضحت وزارة التعليم أن برامج التطوير المهني تهدف إلى دعم المعلمين وتعزيز قدراتهم، لكنها لا تُعتبر بديلاً عن الرخصة المهنية المطلوبة لممارسة مهنة التعليم، وجاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كانت تلك البرامج تعوض عن الرخصة المهنية للمعلمين غير الحاصلين عليها.
إقرأ ايضاً:سؤال مثير من الدويش | لماذا تعاقدت الأندية السعودية مع نجوم الكرة العالمية في الميركاتوأسطورة الهلال السعودي ينفجر | الحكم حرم السعودية من ركلتي جزاء وطرد في شوط واحد
وأجابت الوزارة بأن برامج التطوير المهني تُعد محفزًا ومساعدًا للحصول على الرخصة، لكنها لا تعفي المعلم من ضرورة اجتياز اختبار الرخصة المهنية، مشيرةً إلى أهمية المحاولة السنوية لاجتياز الاختبار والحصول على الرخصة المطلوبة.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عن إلغاء شرط ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، مع استمرار شرط الحصول عليها عند التعيين أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية.
وكشفت الوزارة عن التفاصيل المرتبطة بالرخصة المهنية للمعلمين، وأوضحت الفئات المستهدفة بالتعديلات:
1- المعلمون الحاصلون على الرخصة المهنية، ويتم تمديد صلاحية الرخصة عامًا إضافيًا لمن حصل عليها قبل 1 يناير 2025، وتكون له أولوية الترشح للمناصب القيادية والإشرافية، الإيفاد والابتعاث للدراسة، والتدريس بالخارج.
2- المعلمون غير الحاصلين على الرخصة المهنية (50 عامًا أو أكثر بحلول 1 فبراير 2026)، ويُستثنون من شرط الحصول على الرخصة، مع إلزامهم بالتطوير المهني السنوي للحفاظ على تقييم الأداء الوظيفي.
3- المعلمون غير الحاصلين على الرخصة المهنية (أقل من 50 عامًا عند نفاذ التعديلات)، ويجب مطالبتهم بالسعي للحصول على الرخصة سنويًا، والالتزام بالتطوير المهني السنوي للحفاظ على الأداء الوظيفي.
كما أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق هيئة التقويم والتدريب رخص مهنية متخصصة تناسب مختلف الوظائف التعليمية، مثل الموجه الطلابي، ومديري المدارس، والوكلاء، والمشرفين التربويين، لتلبية متطلبات التخصصات المختلفة في القطاع التعليمي.